تشهد العملية السياسية في العراق بعد انتخابات 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 واحدة من أكثر مراحلها تعقيدا منذ عام 2003، وذلك في ظل عجز القوى السياسية عن التوصل إلى توافق يفضي إلى تشكيل حكومة جديدة ضمن الأطر الزمنية الدستورية.

تباينت ردود فعل الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي بشأن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية السادسة منذ الغزو الأميركي للعراق في 2003 التي أجريت قبل يومين لاختيار 329 نائبا في البرلمان.

على الرغم من أن رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني عمل على زيادة انخراط الولايات المتحدة في قطاع الطاقة العراقي، فقد وسّعت حكومته أيضا علاقاتها العميقة بالفعل مع بكين.

في 19 يونيو/ حزيران 2025، قدم ستة من أصل تسعة قضاة أصلاء، وثلاثة احتياط استقالاتهم إلى القاضي جاسم العميري رئيس المحكمة الاتحادية التي تعدّ أعلى سلطة قضائية في العراق، وذلك بدون إعلان الأسباب، الأمر الذي فتح باب التكهن واسعا حيال الأزمة.

مع قرب الانتخابات البرلمانية العراقية، بدأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في ترتيب أوراقه للنزول في تحالف انتخابي ينافس فيه باقي قيادات الإطار التنسيقي الشيعي الذي أتى به إلى رئاسة الحكومة في عام 2022، وهذه الخطوة وضعته في منافسة الزعامات التقليدية للشيعة.